18% من الطاقة الكهربائية تنتج اعتمادا على الوقود الثقيل الذي ارتفع 100%
المعابرة: كميات الغاز المصري التي تعاقدنا عليها لم تعد كافية وتم التعاقد على كميات إضافية بأسعار عالية
· المدينة حمزة عبيدات
جاء قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الكهرباء ليدفع بشكل كبير نحو أزمة يعيشها المواطنون خاصة أولئك الذين تقل دخولهم عن 300 دينار والذين يشكلون غالبية المواطنين، حيث تتوقع دراسة علمية أن يتحمل رب الأسرة الأردنية زيادة في مصاريف أسرته المكونة من خمسة أفراد 5ر72 دينار شهريا فروق استخدام محروقات فقط، ناهيك عن فروق أسعار بقية السلع، ويشكل إجمالي زيادة أسعار المحروقات على الأردنيين 300 مليون دينار أي قرابة النصف مليار دولار سنويا، ومع هذا الرفع ستزيد الأعباء لأن هذا الرفع سيمس الكثير من أساسيات الحياة وقد تم إعفاء الاستهلاك من 1 إلى 160 كيلوا واط من الزيادة على الرغم من كون قيمة الاستهلاك هذه قد لاتعني تشغيل أجهزة كهربائية كثيرة وأهمها المدافئ الكهربائية التي شاعت بعد رفع أسعار الوقود، وشهدت محال الأدوات الكهربائية طلبا متزايدا على المكيفات والمدافئ الكهربائية قدره عاملون فيها بنحو 80% مقارنة بالحجم الاعتيادي ، ولكي نوضح طبيعة هذا الرفع وأثرة على كل الجهات، أجرينا التحقيق التالي:
مفوض هيئة تنظيم قطاع الكهرباء السيد غالب معابرة في معرض رده على سؤال المدينة حول أسباب الرفع رغم أن الأردن يعتمد على الغاز المصري في التوليد وهو الذي يستخدم في 85% من عمليات التوليد للطاقة الكهربائية، وقد تم تثبيت أسعاره ل15سنة قادمة قال:
قال صحيح هذا الكلام و 80% من الطاقة الكهربائية يتم توليدها اعتمادا على الغاز المصري ولكن الكميات التي تعاقدنا عليها لم تعد كافية، وتم التعاقد على كميات إضافية وبأسعار عالية، وهذه تشكل عبئ حوالي 50 مليون دينار.
ويضيف المعابرة هناك حوالي 18% من الطاقة الكهربائية تنتج اعتمادا على الوقود الثقيل الذي ارتفع 100%، وهناك حوالي 130 مليون دينار تكلفة إضافية عائدة من جراء رفع أسعار الوقود الثقيل والديزل وفرق الأسعار في الكميات الإضافية من الغاز المصري.
وأشار إلى أن كل عائلة أردنية وكل بيت يستهلك اقل من 160 كيلو واط شهريا تستفيد من الدعم المقدرة كلفته ب 70 مليون دينار، وتحسب هذه التكلفة على الشريحة الأولى من الاستهلاك وإذا زاد حجم الاستهلاك تبقى الشريحة الأولى بنفس السعر وتحسب الشريحة الثانية من الاستهلاك بالسعر الجديد.
نزال: كلفة الطاقة في القطاع السياحي لا تتجاوز 5% في الأردن تجاوزت النسبة 12%
السيد مشيل نزال رئيس جمعية الفنادق الأردنية تحدث عن اثر الارتفاع على القطاع السياحي قائلا:
لقد تمت الزيادة على قطاع الفنادق بنسبة 43% عكس باقي القطاعات، فإما أن نعتبر السياحة صناعة وبالتالي تحصل وتتمتع بمزايا إضافية وإما أن نقضي على السياحة لأن هذا الوضع خانق للسياحة، فعلى مستوى العالم كلفة الطاقة في القطاع السياحي لا تتجاوز 5% في الأردن تجاوزت النسبة 12% وهذا شيء غير صحي اقتصاديا.
وهذا السبب الذي أدى إلى عدم تطور القطاع ولم يؤدي إلى زيادة في عدد الغرف مقارنة بالدول المجاورة، مما أوقف النمو أو التوسع فنحن نعمل بتنافسية ونتحمل التكلفة الإضافية لجذب السياحة والسياح فنضع سعر مقبول، والخسارة في النهاية على البلد.
أيمن محمود: العديد من المواطنين سيحجمون عن ارتياد المطاعم والشراء لأن الكلفة عالية مما سيتسبب بركود
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف |
